حکم وزیر ورزش “احترام” که اصل نیست / فعالیت سران با رای گیری در جلسه


به گزارش خبرنگار مهر، پیشینه و رویه ای که تاکنون روسای منتخب فدراسیون های ورزشی باید کار رسمی خود را آغاز می کردند، ابهاماتی را درباره فدراسیون سوارکاری و نتیجه مجمع حاشیه ای فدراسیون ایجاد کرده است. مهم ترین ابهام این است که «مسعود خلیلی با توجه به رأی موافقی که از اعضای مجمع انتخاباتی دریافت کرده می تواند رسماً دوره جدید خود را در فدراسیون سوارکاری آغاز کند یا اینکه وزیر ورزش تکلیفی برای صدور حکم ریاست وی دارد؟ ” “

روالی که تا به حال روسا داشته اند

تا امروز روال و اصول عملکرد به گونه ای بوده است که رؤسای منتخب مجامع انتخاباتی فدراسیون ها کار خود را منوط به صدور حکم ریاست خود از سوی وزیر می کردند، به خصوص اگر فدراسیون قبل از تشکیل جلسه توسط یک نهاد نظارتی اداره می شد.

این خیلی مهم بود حتی اگر وزیر ورزش دیر در اطلاع رسانی به مردم نهاد ریاست جمهوری بود. این امر به ویژه در مورد برخی از فدراسیون ها مانند دو و میدانی و تنیس روی میز که روسای آنها دو ماه قبل، حدود دو ماه پس از تشکیل حوزه انتخابیه خود محکوم شدند و قبل از آن رؤسای منتخب حضور داشتند، صدق می کند. فدراسیون نپذیرفت.

البته تحلیف رئیس جمهور پس از صدور حکم وزیر، روندی است که تا امروز بر اساس «قانون نانوشته» و صرفاً به احترام وزارت ورزش و متصدی آن به ویژه پس از برگزاری جلسات انتخاباتی مورد توجه قرار می گرفت. همه تحت نظر هستند. این وزارتخانه و مدیران آن بازداشت شده اند.

این موضوع باعث ایجاد بلاتکلیفی در مورد انتخابات اخیر در ورزش و نتیجه انتخابات شده است. انتخابات بر خلاف میل و نظر وزارت ورزش برگزار شد و این موضوع سوالاتی را درباره نتیجه جلسه و موضع وزارت ورزش ایجاد کرد.

ملاک رای اعضای مجمع است یا تصمیم وزیر ورزش؟!

مسعود خلیلی جدیدترین پیشکسوت ورزش کشور است. مردی که از عجیب ترین و جنجالی ترین مجلس برای سومین دوره متوالی به ریاست فدراسیون سوارکاری رأی داد. این مجمع دو روز پیش (21 خرداد) برگزار شد تا اینکه وزارت ورزش با برگزاری آن موافقت کرد و موضوع را در دو مرحله – روز قبل از انتخابات و صبح انتخابات – به طور رسمی اعلام کرد.

با وجود این موضع وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری به صورت قانونی – از نظر تعداد شرکت کنندگان – برگزار شد و مسعود خلیلی به عنوان تنها نامزد، رای لازم را پس گرفت. به این ترتیب مسعود خلیلی طبق رای مجمع تا چهار سال آینده ریاست فدراسیون سوارکاری را برعهده دارد اما آیا می تواند مانند دو دوره قبل ریاست این دوره را بر عهده بگیرد؟ و آیا ریاست جمهوری بدون آن شروع می شود یا خیر؟

در اساسنامه فدراسیون های ورزشی هیچ ماده و بندی در خصوص تصمیم روسای جمهور و تبعات آن وجود ندارد. تنها در ضمیمه ابلاغیه مصوب این اساسنامه و بند 7 آمده است: «وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع عمومی منصوب می شود و تصمیمات اعضای هیئت رئیسه فدراسیون توسط رئیس فدراسیون صادر می شود. مونتاژ.”

اما در خود اساسنامه که ملاک عمل و تصمیم گیری در کلیه امور مربوط به فدراسیون ها است، مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری معرفی شده است (ماده 13) که رئیس را انتخاب می کند و حتی استعفا را عزل و یا قبول می کند. همچنین از وظایف وی محسوب می شود (ماده 14).

بدیهی است رای اعضای مجمع از آنجایی که در انتخاب رئیس تعیین کننده است می تواند ملاک شروع کار وی باشد و تشخیص آن منوط به حکم وزیر نیست. به هر حال، صدور حکم یک امر کاملا اداری و رسمی است و نمی تواند ملاک تعیین کننده باشد، به ویژه زمانی که طرفین (فدراسیون و وزارتخانه) در مقابل یکدیگر قرار گیرند و هر کدام به دنبال احقاق حق خود و سرجای گذاشتن حرف خود باشند.

الزام به صدور حکم برای سرپرست جدید اما ناخوشایند وزارت ورزش

انتخابات فدراسیون سوارکاری در تاریخ ورزش ایران بی سابقه بود، حتی از این نظر که به ریاست هم کشیده نشد و بلافاصله پس از پایان دوره چهار ساله ریاست برگزار شد. دوره دوم مسعود خلیلی 19 خرداد به پایان رسید و فردای آن روز مجمع پیش از انتخابات تشکیل شد و وی با استناد به رای اکثریت اعضای حاضر در سمت خود باقی ماند.

بنابراین هلیلی از معدود روسایی است که حتی برای یک روز بدون وقفه وارد دوره جدید شده است و این تاییدی است بر اینکه می تواند بدون دستور وزیر ضمن رسیدگی به حکم بدون وقفه به فعالیت قبلی خود ادامه دهد!

در این میان معاون وزیر از تعیین ناظر فدراسیون سوارکاری صحبت کرد و مشخص است که وزارت ورزش نمی تواند از نتیجه جلسه که به عنوان بالاترین رکن در فدراسیون یاد می شود چشم پوشی کند و حکم صادر نکند. از اعضای منتخب آن یک جلسه بود.

از سوی دیگر کمیته ملی المپیک که میزبان فدراسیون سوارکاری برای کمک به برگزاری انتخابات بود، قطعا این انتخابات را تایید می کند و این دلیل دیگری است که نمی توان از برگزاری این نشست و نتیجه آن چشم پوشی کرد.

باید در نظر داشت که ریاست وزیر در مجمع نباید به معنای تسلط وی بر وی و موضع گیری در مورد نتیجه وی باشد، در غیر این صورت این امر دخالت دولت تلقی شده و مغایر با موازین بین المللی خواهد بود، در حالی که وزیر یا نماینده او حتی در مجلس سوارکاری نیز شرکت نکرد و این امر خللی در برگزاری قانونی آن ایجاد نکرد.

بنابراین بهتر است وزیر ورزش در اینجا عرف و قانون را رعایت کند و حکم لازم را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون سوارکاری صادر کند وگرنه می توان کار را به نهادهای نظارتی و احیانا بین المللی ارجاع داد.

طبیعتاً رئیس منتخب فدراسیون سوارکاری می تواند در صورت امتناع از ابلاغ حکم، حق اعتراض به دیوان عدالت اداری و امتناع از صدور حکم را درخواست کند. در این صورت حتی نهادهای ورزشی بین المللی نیز می توانند وارد شوند، زیرا در این نهادها رأی مجمع مبنای کار است.

اما بهتر است وزارت ورزش در صدور حکم برای رئیس منتخب انجمن سوارکاری کوتاهی نکند وگرنه حیثیت این وزارتخانه که با بی اعتنایی به حرف و رای در لغو مجمع متزلزل شد. بیشتر کاهش خواهد یافت. .

در واقع برخلاف روال قبلی، اینجا و در مورد فدراسیون سوارکاری، وزارت ورزش باید حفظ قداست را مد نظر داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید